وسط ، زمان جمعه فاصله شده و قبلا گفتيم در اجراء استصحاب احراز اتّصال لازم است . . . 4 - فقط حكم خاص را استصحاب مىكنيم ، زيرا روز جمعه يقينا اكرام زيد حرام بود و روز شنبه كه چسبيده به آن است شك در حرمت اكرام داريم و اركان استصحاب تمام است . لذا استصحاب حرمت جارى مىشود . پس تكليف صورت اوّل روشن شد . قوله : نعم لو كان : براى صورت اوّل تبصره‌اى مىآورند و آن اينكه گاهى دليل عام صادر شده و زمان عمل به آن فرا رسيده و مدتى هم بدان عمل شده و در وسطهاى راه دليل خاصى وارد مىشود مثلا روز چهارشنبه فرمود : « اكرم العلماء » و تا روز جمعه به آن عمل شد و روز جمعه فرمود : « لا تكرم زيدا . . . » و ما نسبت به روز شنبه و ما بعد آن شك كرديم . حكم اين فرض همان است كه تا به حال ذكر شد كه استصحاب حكم خاص جارى مىشود ، ولى گاهى دليل خاص از اوّل زمان عمل به عام صادر مىشود ، يعنى روز جمعه فرمود : « اكرم العلماء » و همان روز هم بلافاصله فرمود : « لا تكرم زيدا يوم الجمعة » كه چنين خاصّ قاطع استمرار حكم عام نيست ( زيرا هنوز استمرارى نيامده است ) اينجا است كه دليل خاص ضرر به دليل عام نمىرساند و نسبت به روز شنبه و ما بعد آن به عموم عام عمل مىشود و در واقع جمع ميان دو دليل عام و خاص اين مىشود كه نسبت به ساير افراد عالم از همين روز جمعه اكرامشان واجب است و نسبت به زيد عالم از ما بعد روز جمعه يعنى از شنبه به بعد اكرام واجب است مثال فقهى مسئله آيهء أَوْفُوا بِالْعُقُودِ است كه مفيد عموم است ، يعنى هر عقدى در هر زمانى از ازمنه وجوب وفا دارد سپس فرد خاص ( به نام بيع مثلا ) از عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ خارج شده است . گاهى به اين نحو است اوّل عموم عام مستقرّ شده و تا مدتى ادامه يافته و در اثناء خطاب خاص آمده مثل باب خيار غبن كه پس از ظهور غبن ثابت مىشود و عموم اوفوا را تخصيص مىزند . در اينجا اگر شك كرد كه خيار غبن فورى است ، يعنى همان آن اوّل ظهور غبن است و پس از آن خيارى نيست يا تراخى دارد و آن ثانى و ثالث و . . . نيز خيار ثابت است ؟ از استصحاب حكم خاص استفاده مىكنيم . ولى گاهى هنوز عام